مالك و هم ازدواجهاى اشتباهى را در بر مىگيرد . و در اين گونه موارد ، چون بر دوّمى فراش صدق مىكند و روايات متعدّد هم داريم كه اگر فراش متعدد شد و بچه‌اى به دنيا آمد به فراش اخير ملحق است لذا حكم به الحاق به دومى مىكنيم . مثل مالكى كه بعد از مباشرت با جاريه خود ، و قبل از استبراء او را فروخت ( و البته بيع آن مانعى ندارد ولى بايد مشترى مدت استبراء را صبر كند ) حال اگر او امتناع نكرد و جهلًا يا عصياناً مباشرت نمود و بعد به ثالثى فروخت و او نيز مباشرت كرد . آنگاه معلوم شد كه حامله است . حضرت مىفرمايند : به مالك سوم ملحق است چون تحت يد اوست و فراشيت او بالفعل است ولى سلطهء بقيه از بين رفته است . از امثال اين روايات هم استفاده مىشود كه اگر فراش متعدّد بود ، كودك به فراشِ زائل ملحق نمىشود و به فراش موجود ملحق است . بنابراين ، به نظر مىرسد ولد در تزويج در عده شبهه با دخول ، همانطور كه مرحوم شهيد ثانى نيز فرموده‌اند و نسبت به شهرت هم داده‌اند ، به زوج لاحق ملحق است . ب ) دنبالهء مسأله 11 - متن عروة : و كذا ( لحق الولد بالثانى ) اذا تزوجها الثانى بعد تمام العدة للاول و اشتبه حال الولد . بعد از تمام شدن عده با دوّم ازدواج كند به حسب ظاهر شرع نكاح دوم صحيح است و فرزند به زوج دوم ملحق است . اين مسأله روشن است و بحثى ندارد ، چون مفاد صحيحهء حلبى و مرسلهء بزنطى عن زراره است كه قبلًا آنها را مورد بررسى قرار داديم . ج ) مسأله 12 :